این تروریسم سازمان‌یافته است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۹۶۵۳
این مسمومیت بی‌سابقه به اندازه کافی نشانه‌هایی داشت که بتوان آن را یک پدیده غیرطبیعی و مشکوک برآورد کرد. هر چند در این بین تلاش‌هایی هم شد تا این ماجرا طبیعی و حتی ساخته توهم و بزرگنمایی شده توسط رسانه‌ها معرفی شود اما روز یکشنبه یونس پناهی معاون، تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت عمدی بودن مسمومیت دانش‌آموزان قمی را تایید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این معنا که پیگیری آن به شکایت شاکی نیاز ندارد. در این موضوع ما مواد ۶۸۷، ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی را داریم. ماده ۶۸۷ هر نوع خرابکاری در وسایل و تاسیسات عمومی نظیر شبکه‌های آب و فاضلاب را حتی بدون داشتن منظور برای اخلال در نظم و امنیت عمومی مستحق ۳ تا ۱۰ سال حبس می‌داند. مهم اینکه تبصره ۱ این ماده می‌گوید: در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره بعدی این ماده صرفا شروع به این جرایم را مستحق یک تا ۳ سال حبس دانسته. وجود این شائبه که مسمومیت یادشده از طریق سیستم آب مدارس ایجاد شده، می‌تواند جرم مرتکبان را مصداق این ماده و تبصره ۱ آن بکند و آنها را ذیل مجازات محاربه ببرد چرا که معاون وزیر بهداشت از عمدی بودن فعل مجرمانه سخن گفته است. اما ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به شکل عام‌تری مساله را مطرح کرده و هر اقدامی علیه بهداشت عمومی را مشمول حبس تا یک‌سال می‌نماید. آن‌هم به شرطی که مرتکبین طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند. در ادامه ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند که اگر جرم مرتکبین به جرایم یادشده منجر به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مجرم علاوه بر مجازات‌های مذکر به قصاص، پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد. یعنی تا همین‌جا و صرفا با استناد به همین مواد قانونی، ما با جرمی مواجه هستیم که نه قابل گذشت است و نه پیگیری آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. به نحوی که مرتکبین می‌توانند با اتهامی در سطح محاربه مواجه شوند که موضوع تبصره یک ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است.
اما مساله رخ‌داده بغرنج‌تر از این است. طبق تفسیری حقوقی اقدام رخ‌داده می‌تواند مصداق واضح یک تروریسم سازمان‌یافته باشد. برای این مهم می‌توان به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۴ مراجعه کرد. مطابق بند ۴ بخش «پ» ماده یک این قانون، «تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)» مصداق «تروریسم سازمان‌یافته» شناسایی شده است. نکته اینکه هر نوع سم و آلودگی زیست‌محیطی که بتواند جان و سلامتی افراد را به خطر بیندازد، می‌تواند مصداق سلاح بیولوژیک یا میکروبی در این ماده باشد. آنچه در مدارس دخترانه قم و برخی شهرهای دیگر رخ داده، بر اساس شواهد و همچنین سخنان معاون وزیر بهداشت به هیچ عنوان یک جرم معمولی نیست.
ما در بسیاری از جرایم این انتقاد را مطرح می‌کنیم که چرا مقام دادستان در حوزه قضایی وقوع جرم، دستورات قانونی لازم و منطبق با وظایف خود را صادر نمی‌کند. اما اینجا با توجه به گستردگی موضوع، حساسیت آن و جنس اتفاقی که رخ داده باید گفت که مساله‌ای بسیار بغرنج‌تر در میان است که باید در سطح شورای امنیت کشور یا حتی شورای امنیت ملی وارد ماجرا شوند. گروه‌هایی که دست به این کار می‌زنند، ریشه در کجا دارند؟ آیا بعید نیست که یک برنامه وسیع خرابکاری خارجی پشت موضوع باشد؟ آیا بعید نیست که ما با هسته‌های جدید و در حال گسترش گروه‌های افراطی و بنیادگرای نوظهوری در داخل مواجه باشیم؟ آیا بعید نیست که مرتکبین این جرم، استعداد اعمال خشونت‌بارتری علیه امنیت عمومی مانند بمب‌گذاری داشته باشند؟ مرتکبین در کجا و چه سطحی نفوذ داشته‌اند که توانسته‌اند چنین مسمومیت سریالی و ادامه داری را رقم بزنند؟
معاون وزیر بهداشت گفته که «مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.» وقتی چنین چیزی مشخص شده چرا اطلاعات بیشتر به جامعه داده نمی‌شود؟ بارها دیدیم مجرمان جرایم به مراتب سبک‌تر بارها در تلویزیون به نمایش درمی‌آیند و درباره آنها اطلاعات به مردم داده می‌شود. چرا در این باره اطلاعات بیشتری ارایه نشده؟ خلاصه مطلب اینکه به گواه قوانین موجود ما با یک تروریسم بهداشتی مواجه هستیم و هیچ نام دیگری جز این بر فعل رخ‌داده نمی‌توان گذاشت.
در کشور هم قوانین کافی برای مجازات مرتکبین وجود دارد و جامعه نیز در وضعیتی نیست که بتواند یک شبهه بزرگ با این ابعاد را درباره امنیت بهداشتی خود تحمل کند. وظایف مراجع مختلف در این باره هم روشن است. آنچه می‌ماند فقط انتظار توضیح شفاف مستمر درباره این اتفاقات و برخورد قاطع با مرتکبان است. امید اینکه خاتمه این ماجرا متفاوت از خاتمه جنایت اسیدپاشی‌های اصفهان یا تبلیغ و ترویج رفتارهای خطرساز و ضد بهداشتی در اوج کرونا مانند «لیسیدن ضریح حرم‌های مطهر» باشد.
کد خبر 1736848منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسمومیت قانون مجازات اسلامی وزیر بهداشت رخ داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۹۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وال استریت ژورنال: شمار کشته ها در غزه از دست مقامات در رفته
همزمان با تداوم جنگ غزه و جنایات بی‌امان رژیم صهیونیستی در این باریکه، مقامات وزارت بهداشت غزه میگویند دیگر نمی‌توانند تعداد شهیدان را محاسبه کنند. خدمات اضطراری، بیمارستان‌ها و ارتباطات در غزه به سختی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و خارج‌سازی اجساد از زیر ساختمان‌های ویران‌شده کار بسیار سنگینی است و البته در حالی که جنگ ادامه دارد، این اقدام اولویت محسوب نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، تقریبا هفت ماه از جنگ بی‌امان رژیم صهیونیستی می‌گذرد و این جنایات تلفات وحشتناکی در این باریکه بر جای گذاشته است. مقامات وزارت بهداشت غزه تاکنون تعداد شهیدان را بیش از ۳۴ هزار نفر اعلام کرده و این رقم حدودا ۱.۵ درصد از جمعیت کل غزه پیش از جنگ است اما معلوم نیست چه تعداد از آنها نظامی بوده‌اند.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی می‌نویسد: «مقیاس و آمار کشته‌شده‌های فلسطینی که در ابتدای جنگ برخی نسبت به آن شک داشتند، اکنون به طور گسترده‌ای توسط کارشناسان سازمان ملل، مقامات آمریکایی و برخی مقامات ارتش اسرائیل پذیرفته می‌شود. اما مقامات فلسطینی میگویند این ارقام در ماه‌های اخیر به دلیل دشواری در جمع‌آوری داده‌ها، از دقت کمتری برخوردار است.»
«مدحت عباس» یکی از مسئولان وزارت بهداشت غزه گفت: «در ابتدا ما سیستم‌ها و بیمارستان‌هایی داشتیم. تیم‌های دفاع غیرنظامی ما می‌توانستند مردم را از زیر آوار بیرون بکشند اما تمام این سیستم فروپاشیده است.»
وی افزود: برای تخمین تعداد تلفات، وزارت بهداشت اکنون شدیدا به منابع اطلاعاتی دیگر مانند اطلاعیه بستگان شهیدان، ویدئو از پیامدهای حملات و گزارش‌های سازمان‌های رسانه‌ای متکی است.
به گفته مقامات وزارت بهداشت، شاهدان عینی و سازمان ملل، تصویر واقعی تلفات انسانی جنگ زمان زیادی طول خواهد کشید تا خود را نشان دهد زیرا تخمین زده می‌شود که هزاران نفر زیر آوار و در گورهای بی نام‌ونشان مدفون باقی مانده‌اند.
وال استریت ژورنال هشدار می‌دهد: «یک عملیات قریب‌الوقوع در شهر جنوبی رفح – جایی که بیش از یک میلیون فلسطینی در آن پناه گرفته‌اند – خطر افزایش کشته‌شده‌ها را به همراه خواهد داشت.»
«ریک پیپرکورن» نماینده سازمان بهداشت جهانی در کرانه باختری و غزه درباره شمار شهیدان در نوار غزه می‌نویسد: «ما فکر می‌کنیم متاسفانه این ارقام ارائه‌شده قابل اعتماد باشند. البته تعجب نمی‌کنم اگر گفته شود این آمار کمتر از حد واقعی تخمین زده شده باشد.»
چنین مقام رسمی سازمان ملل این اظهارات را در حالی عنوان می‌کند که برخی اعضای کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی هستند آمار وزارت بهداشت غزه «نامعتبر» است.
بررسی‌هایی که در ماه ژانویه برای «موسسه سیاست خاور نزدیک» مستقر در واشنگتن دی‌سی انجام شده، نشان می‌دهد که آمار و ارقام ثبت شده درخصوص مردان شهید غزه کمتر است و احتمالا باید بیشتر از اینها باشد.
وال استریت ژورنال به نقل از مقامات صهیونیستی و جنبش حماس می‌نویسد: «مقامات ارتش اسرائیل تعداد کشته‌های نیروهای حماس را بین ۱۱ هزار الی ۱۳ هزار نفر تخمین می‌زند درحالیکه خود حماس تعداد کشته‌های نیروهایش را بین ۶۰۰۰ الی ۸۰۰۰ اعلام کرده است. مقامات اطلاعاتی آمریکایی و مصری گمان می‌کنند که تعداد واقعی کشته شده‌ها میان آن چیزی باشد که حماس و اسرائیل میگویند.»
«مصطفی حمدان» شهروند ۳۸ ساله در نوار غزه که پنج تن از اعضای خانواده‌اش را در جنگ از دست داده و هیچکدام از آنها رسما به عنوان افراد کشته‌شده ثبت نشده‌اند، می‌گوید: «من از برگه معرفی شده توسط وزارت بهداشت آگاهم، اما سرعت اینترنت مناسبی برای اضافه کردن اعضای خانواده‌ام ندارم.»
او با اشاره به سختی‌ها و دشواری‌هایی که به فلسطینیان تحمیل شده است، می‌افزاید: «ماشین‌آلات سنگین کافی برای پاک‌سازی آوارها و سوخت کافی برای راه‌اندازی این ماشین‌آلات وجود ندارد. امدادگران اغلب مجبورند با دست خود یا ابزارهای اولیه مانند تبر و بیل برای بیرون آوردن افراد استفاده کنند. وقتی هیچ شانسی برای نجات کسی وجود نداشته باشد، اجساد معمولا دست‌نخورده زیر آوار باقی می‌مانند.»
بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای که توسط کارشناسانی در دانشگاه شهری نیویورک و دانشگاه ایالتی اورگن بررسی شده‌اند، حدود ۵۷ درصد از ساختمان‌های غزه از آغاز جنگ آسیب دیده یا ویران شده‌اند.
وال استریت ژورنال به نقل از سازمان ملل می‌نویسد: «سطح ویرانی به خصوص در شمال غزه بسیار بالا است. همچنین سالهای زیادی طول خواهد کشید و به صدها میلیون دلار بودجه نیاز است تا آوارهایی که تاکنون روی هم انباشته‌شده را جابه‌جا کنند.»
حدود ۱۰ هزار نفر از افرادی که در آمار رسمی شهیدان وزارت بهداشت غزه ثبت شده‌اند هنوز شناسایی نشده‌اند. مقامات وزارت بهداشت غزه غزه چند روز پیش اعلام کردند از میان افرادی که شناسایی شده‌اند، حدود ۴۰ درصد مردان بزرگسال، ۲۰ درصد زنان بزرگسال و ۳۲ درصد کودکان هستند. بقیه آمار به مردان و زنان مسن تعلق دارد.
«ظاهر سهلول» پزشک مراقبت‌های ویژه در شیکاگو، طی ماه ژانویه دو هفته را در بیمارستان ناصر در شهر جنوبی خان یونس گذراند؛ جایی که رژیم صهیونیستی اوج حمله و جنایت خود را نشان داد.
این پزشک از تجربیات خود چنین می‌گوید: «زمانی که در خان یونس درگیری شدید بود، مردم تقلا می‌کردند خود را از لابه‌لای آوار بیرون بکشند. هیچ ماشینی نبود و مکان برای آنان که قصد داشتند آوار را کنار بزنند، امن نبود. اولویت با درمان و مداوای افراد زخمی بود؛ اینکه اطمینان حاصل شود آنها فرصتی برای زنده‌ماندن دارند و خارج‌سازی افراد کشته‌شده اولویت آخر بود.»
کانال عصر ایران در تلگرام
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!